وبينت الدراسة والتي جاءت ضمن أطروحة دكتوراة قدّمها بدر عبد الكريم حمدان الزيود، ونال بموجبها الزيود شهادة الدكتوراة في الحقوق من جامعة المنصورة في جمهورية مصر العربيّة، أنّ الذكّاء الاصطناعي يساعد على تعزيز الرقابّة الخارجية والداخلية على أعمال الشركات، وتمكن انظمة الذكّاء الاصطناعي في حال استخدامها بصورةٍ جيدة إلى تحقيق الامتثال للقوانين والانظمة وسياسات الشركة ورؤيتها الماليّة والاقتصادية والاجتماعية، ويمكن أن يساهم الذكّاء الاصطناعي إلى تحقيق جميع أهداف حوكمة الشركات والحد من الفساد الاداري والمالي والحد من الممارسات غير السليمة للرقابة والاشراف وبيان اوجه الضعف في عمل الشركة والخبرات والمهارات المطلوبة من أجل معالجة الاختلالات في هيكل الشركة التنظيمي وتحقيق الشفافية والافصاح بالصورة المطلوبة.




وكشفت الدراسة أن الذكّاء الاصطناعي يمكن أن يستخدم في تفعيل اليات حوكمة الشركات أن يؤدي لتعزيز فكرة التحول الرقمي ومواكبة التطور، وأن استخدام الذكّاء الاصطناعي يتفق مع القوانين والانظمة المتعلقة بحفظ المستندات المتعلقة بالشركات بصورةٍ رقمية، ويساعد على الافصاح والرقابة وهو يتفق مع التشريعات السائدة.

وبينت الدراسة أن الشركات الحديثة تسخر جميع الامكانيات التي توفرها انظمة الذكّاء الاصطناعي بصورةٍ كاملة، ويمكن لها أن تحصل على التراخيص اللازمة ويمكن أن تستفيد منها في أسواق المال، وهنالك ترابط كامل بين حوكمة الشركات وحوكمة تكنولوجيا المعلومات وتعتبر حوكمة المعلومات جزء من حوكمة الشركات ويؤدي تطبيق كلاهما إلى تعزيز كفاءة العمل في الشركات.

وذكرت الدراسة أنّ الشركات في تطبيق معايير الحوكمّة وتفعيل الذكّاء الاصطناعي فيها وحل مشكلات التي تواجهها الشركات خاصة المشاكل ذات الطابع المالي.

وأظهرت الدراسة أنّ حوكمة الشركات من خلال الذكّاء الاصطناعي تؤدي إلى تعزيز الثقة بين الشركات والمتعاملين معها والعاملين لديها، ويمكنها أن تستفيد من مزايا الذكّاء الاصطناعي ومعالجة اشكاليات نقص الخبرة والاشراف والرقابة، وأنّ استخدام تِقنيّات الذكّاء الاصطناعي يؤدي إلى زيادة الشفافية والاهتمام بتطبيق المبادئ المحاسبية والتي ينتج عنها الافصاح والشفافية وعدم الاهتمام بتطبيق المبادئ المحاسبية.

وشددت الدراسة على أهمية الذكّاء الاصطناعي في الحد من عمليات الاختراق والحفاظ على البيانات والمعلومات وسريتها وعدم تسربها من الشركة وبذات الوقت ايصال المعلومات لصناع القرار في الشركة في الوقت والزمان المناسب مع سهولة استرجاعها.



وأوصت الدراسة بضرورة اتباع متطلبات الحوكمّة الحديثة في الشركات في ظل التحول الرقمي والاستعانة بالذكاء الاصطناعي من أجل توفير الخدمات المتقدمة، وتحديد المسؤولية القانونية عن القرارات المدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي.

ودعت الدراسة إلى إلزام الشركات بوضع سياسات حوكمة رقمية واضحة، وتعزيز الرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان عدم تعارضها مع مبادئ الشفافية وحماية البيانات، وكذلك إدماج مفهوم "الحوكمة الرقمية” ضمن منظومة التشريعات التجارية.